Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فارس»
2024-05-04@06:33:50 GMT

باز هم مسأله‌ای به نام رفراندوم

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۱۶۴۳

باز هم مسأله‌ای به نام رفراندوم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سید محمد رضا مرندی عضو هیأت علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی طی یادداشتی نوشت: هر از چند گاهی مسأله رفراندوم و همه پرسی در جامعه ما بازارش داغ می‌شود و وقوع حوادث و اتفاقات خاص سیاسی زمینه برای طرح این مسأله را از سوی افراد مختلف با اغراض متفاوت در جامعه ما پیش می‌آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در زمان اصلاحات برخی از اصلاح طلبان تندرو برای محدود کردن اختیارات نهادهایی که تصور می کردند در دست جناح مقابل و سدی برای به قدرت رسیدن آنان است حرف از رفراندوم به میان می آوردند؛ برخی از مسؤولین اجرائی کشور هم برای فرافکنی نسبت به اقدامات ضعیف خود در اداره کشور و با طرح این بهانه که اختیاراتشان کم است سخن از رفراندوم می زدند.

این روزها بعد از ناآرامی های اخیر باز برخی فرصت را برای طرح این مسأله غنیمت شمرده بدون توجه به فلسفه حقوقی طرح رفراندوم در قوانین اساسی کشورها و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حرف از رفراندوم آن هم برای تغییر نظام سیاسی در ایران به میان می آورند. ما در این یادداشت به دنبال بررسی اجمالی این مسأله از منظر حقوق اساسی تطبیقی هستیم.

اصولا طرح رفراندوم در قوانین اساسی همه نظام‌های سیاسی با لحاظ حفظ اصل آن نظام طراحی شده و هیچ نظامی هر چند دموکراتیک اصل موجودیت خود را به بحث و رای نمی‌گذارد و رفراندوم برای تعیین نوع نظام سیاسی در ایران نیز در سال 58 پس از فروپاشی رژیم گذشته و در شرایط خلأ صورت پذیرفت چرا که این اقدام نیز تاکنون در هیچ کشور دیگری در دنیا نه سابقه داشت و نه لاحقه. تنها و تنها این جمهوری اسلامی ایران بوده و هست که تعیین نوع نظام سیاسی اش را به آرای عمومی گذاشته و بس.

یادم می آید هنگامی که در سال 90 برای یک مناظره به دانشگاه تربیت مدرس رفته بودم یکی از حضار گفت که من از آقای مرندی یک سوال دارم و آن این است که شما که به مردم‌سالاری دینی و جمهوری اسلامی معتقد هستید بگویید اگر زمانی مردم ایران جمهوری اسلامی را نخواستند چکار باید بکنند؟ من در پاسخ به ایشان گفتم بگذارید پاسخ شما را با یک سوال بدهم: یک قانون اساسی در دنیا را بیاورید که به این سوال پاسخ داده باشد. بعد کمی صبر کردم تا پاسخ بدهد آن گاه رو کردم به حضار که به صورت متراکم در سالن نشسته بودند و گفتم هر کس که خواست می تواند به این سوال پاسخ بدهد. اما سکوت همه را فرا گرفته بود.

پاسخ همان است که گفتم هیچ نظامی اصل موجودیت خود را در معرض تشکیک و سوال قرار نمی دهد و هیچ قانون اساسی ای در هیچ کجای دنیا اجازه نفی نظام سیاسی متبوع خود را نمی دهد چه برسد به این که آن را به رای بگذارد.

اجازه بدهید خاطره دیگری را برای شما تعریف کنم چند سال پیش در دانشگاه شهید بهشتی همایشی تحت عنوان روشنفکری دینی برگزار شد یکی از سخنرانان آن همایش یکی از اساتید روحانی دانشکده حقوق بود که گفته می شد مجتهد است.

ایشان در سخنانش مطالبی به این مضمون داشت که: در اسلام، آزادی بیان هیچ حدی ندارد و هر کسی حق دارد حتی اصل اسلام را زیر سوال ببرد و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همانند همه نظام های دموکراتیک دنیا، حق اعتراض به اصل نظام را به رسمیت شناخته است. در نهارخوری دانشگاه به طور اتفاقی با ایشان سر یک میز  قرار گرفتیم. به ایشان عرض کردم می بخشید من چند سوال از شما دارم: ۱_ بر اساس کدام دلیل شرعی از قرآن و سنت می توان اصل دین را در حوزه عمومی(نه حوزه تخصصی) به زیر سوال برد؟ و ۲_ آیا اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی بیان در حوزه عمومی را مشروط به عدم اخلال به «مبانی اسلام» نکرده و ۳_ کدام قانون اساسی در دنیا نفی اصل نظام سیاسی اش را به رسمیت شناخته است؟ با هم بحث کردیم و از نهارخوری خارج شدیم ایشان پذیرفت که مقصودش در مورد آزادی بیان در اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی چیز دیگری بوده و سوء تفاهم شده اما در خصوص کشورهای دموکراتیک غربی همچنان بر نظر خود ایستاد و استدلال می کرد که یکی از حقوق به رسمیت شناخته شده در آن کشورها «حق اعتراض مدنی» است به ایشان عرض کردم این حق هم اصلا به این معنی نیست که افراد آزاد باشند علیه اصل نظام سیاسی فعالیت و یا تبلیغ کنند بلکه خط قرمز همه نظام ها اصل آن نظام سیاسی است.

برای مثال ما جنبش وال استریت را در امریکا می بینیم که به وسیله دولت امریکا به شکل خشنی خوابانیده می شود و همچنین جنبش جلیقه زردها در فرانسه که به وسیله دولت مکرون به شدت سرکوب می شود زیرا که هر دو جنبش علیه نظام سرمایه داری بوده و روح هر دو نظام امریکا و فرانسه سرمایه داری است.

 «حق اعتراض مدنی» که در برخی از قوانین اساسی کشورها آمده به مسایلی در ذیل نظام سیاسی برمی گردد برای مثال اگر عده ای از مردم به یک مصوبه مجلس یا یک اقدام دولت، اعتراض داشتند با استفاده از این حق می توانند اعتراضشان را در قالب یک تجمع یا راهپیمایی اعلام کنند اما این که بیایند و اصل نظام سیاسی را تخطئه کنند در هیچ نظامی در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست.

به هر حال بحثمان که به اینجا رسید آن استاد فرهیخته در کمال تواضع و فروتنی به من گفت که قبول دارم سخن شما درست است.

لذا رفراندوم که در قوانین اساسی کشورها می آید شامل اصل نظام سیاسی نمی‌شود بلکه مسائل اساسی دیگری در ذیل نظام سیاسی را در برمی گیرد. رفراندوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 59 بدین صورت آمده:

«در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
نکته دیگر در این خصوص، این است که رفراندوم در همه کشورها سازوکار خود را دارد؛ در برخی از کشورها مثل سوئیس، قانون اساسی راهکار جمع آوری امضا از مردم را مطرح کرده و در اکثر کشورها مثل ایران، سازوکار رای بالا(دو سوم یا بالاتر) نمایندگان مجلس، ملاک پذیرش رفراندوم است. در ایران بر اساس ماده 36  قانون همه پرسی مصوب 4/4/1368 مجلس، ‌«همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.» لذا این ادعا که چون عده ای در اعتراض به یک مسأله – مثلا حجاب- راهپیمایی کرده اند پس مردم مخالف آن هستند و باید رفراندوم صورت پذیرد ادعایی است که از نظر حقوقی در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست. زیرا می توان ادعا کرد که عده ای بیشتر از عده اول هم در دفاع از حجاب راهپیمایی کرده اند. حالا بیا و اثبات کن که کدام گروه بیشتر بوده اند این ادعا به فرض صحتش راهکاری حقوقی برای رفراندوم نیست و از جهت حقوقی به هیچ وجه مسموع نمی باشد.

 پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رفراندوم همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی نمایندگان مجلس اصل نظام سیاسی قوانین اساسی همه پرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۱۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سردار رادان: آرام و قرار نداریم | برای عفت اسلامی درنگ نخواهیم کرد

فرمانده فراجا گفت: برهنگی و عریانی یکی از دسیسه‌های اساسی دشمن برای نابود کردن خانواده ها، با هدف نفوذ و استحاله است.

به گزارش ایسنا، سردار احمدرضا رادان در اجتماع مردم مشهد در حمایت از پلیس برای اجرای طرح نور گفت: موضوع عفاف و حجاب و برهنگی و عریانی یکی از دسیسه‌های اساسی دشمن برای نابود کردن خانواده ها، با هدف نفوذ و استحاله است.

وی افزود: ما به حکم قانون و به خواست مردم، مسئولین به ویژه رئیس جمهور، رئیس دستگاه قضا، وزیر کشور و با حمایت نمایندگان و رئیس مجلس وارد این صحنه شدیم؛ در کنار مضجع شریف حضرت علی بن موسی الرضا قسم یاد می‌کنیم و عهد و پیمان می‌بندیم با جانبازان و شهدا و کسانی که دل در گرو خدا بستند تا حمایت‌های مردم عزیز را داریم به لطف خدا و عنایات اهل بیت (ع) به هیچ عنوان از این جنگ شناختی و حوزه اجتماعی که رها شده بود و مورد هجمه دشمن قرار گرفته، لحظه‌ای آرام و قرار نداشته و برای رسیدن به عفت اسلامی درنگ نخواهیم کرد.

 

دیگر خبرها

  • فلسطین به مسأله اول جهان تبدیل شده است
  • معلم اساسی‌ترین عامل تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت است
  • اجرای مدیریت یکپارچه شهری از اساسی‌ترین طرح‌ها در شورا‌هاست
  • شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند
  • شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند
  • اصول اساسی نظام «مردم محوری» است
  • مطهری؛ مدافع کیان سیاسی قرآن کریم
  • سردار رادان: آرام و قرار نداریم | برای عفت اسلامی درنگ نخواهیم کرد
  • ایجاد درآمد پایدار اولویت اساسی شهرداری‌ها باشد+فیلم
  • نقش ۴۵ نماینده باقیمانده بر عملکرد مجلس